بهادری جهرمی: برنامه هفتم به‌زودی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود/ برگزاری ۴۵ جلسه تخصصی در دولت برای بررسی لایحه
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۸۱۰۳
سخنگوی دولت با اشاره به روند تصویب برنامه هفتم توسعه در دولت گفت: این برنامه به‌زودی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با اشاره به تصویب برنامه هفتم در جلسه فوق‌العاده هیأت دولت گفت: پس از ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه در شهریورماه سال گذشته، سازمان برنامه جلسات تخصصی‌اش را با همه دستگاه‌ها شروع کرد و جدای جلسات متعددی که داخل سازمان برنامه برگزار شد، جلسات دیگری هم در سال گذشته در حوالی اسفندماه در این باره تشکیل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: بر همین اساس متن پیشنهادی تقدیم هیأت وزیران شد، از آن زمان هم درجلسات عادی هیأت وزیران و هم در جلسات فوق‌العاده هیأت وزیران و هم در کمیسیون‌های تخصصی برنامه بودجه که برای اولین‌بار در این دولت تشکیل شده، ۴۵ جلسه برای بررسی متن پیشنهادی برگزار شد.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: خیلی از این جلسات در ایام تعطیلات نوروز برگزار شد و تا به امروز ادامه داشته و در نهایت در جلسه‌ای که امروز از حدود ابتدای صبح آغاز شد و تا حوالی ساعت ۱۰ ادامه داشت کلیات و جزئیات لایحه برنامه هفتم به تصویب دولت رسید.
وی افزود: طبیعتا اصلاحیه‌هایی که مورد نظر اعضای هیأت دولت بوده در جلسات اخیر انجام شده و اصلاح شده و این متن نهایی خواهد شد و به زودی تحویل مجلس شورای اسلامی می‌شود.
بهادری جهرمی در رابطه با مشخص شدن زمان تحویل این لایحه به مجلس گفت: معمولا این فرایند‌های اصلاح نهایی در حد چند روز زمان می‌برد و فقط باید مشروح مذاکرات و جلسات اخیر پیاده سازی شود و جزئیاتِ تغییراتی که باید مورد توافق برخی دستگاه‌ها باشد و نگارش‌هایی حقوقی آن که باید اصلاح‌های تنقیحی صورت بگیرد، باید پیاده سازی شده و در داخل متن نهایی قرار بگیرد.
بهادری جهرمی در ادامه گفت: یکی از نوآوری‌های دولت مردمی این بود که علاوه بر کمیسیون‌های دیگری که تشکیل داد، یک کمیسیون خاصی که ویژه برنامه و بودجه باشد ایجاد کرد و این سند ار داخل آن بررسی کرد.
سخنگوی دولت در ادامه یادآور شد: این سند، جزو سند‌های فرابخشی کشور است، یعنی هر آنچه دستگاه‌ها اولویت برایشان است و در طول برنامه پنج ساله یا یک‌ساله عملکردی نیاز به آن دارند، باید در برنامه یا بودجه به تناسب موضوع به صورت فرابخشی مورد ارزیابی قرار بگیرد و تصمیم‌گیری برای آن انجام شود.
وی افزود: تشکیل این کمیسیون به دلیل این نگاه فرابخشی که وجود داشت صورت گرفت، یک مسئله‌ای که در ادوار گذشته مطرح می‌شد اینکه یک نگاه بودجه‌محور ممکن است در اولویت قرار بگیرد یعنی صیانت از منابع را بخواهند انجام بدهند یا کاهش هزینه‌ها را مدنظر قرار بدهند، اما با تشکیل این کمیسیون این نگاه وجود نداشت و همه چیز دقیق و متقن و تخصصی بررسی شد.
بهادری جهرمی در ادامه گفت: ریاست کمیسیون برنامه بودجه را ریاست سازمان برنامه و بودجه بر عهده دارد و اعضای کمیسیون را خود اعضای هیأت دولت برحسب مورد و موضوع تشکیل می‌دهند.
وی افزود: نتیجه این برنامه ریزی آن شد که ۴۵ جلسه کمیسیون تخصصی در این باره شکل گرفت که متشکل از خود وزرا هستند و خود معاون اول رئیس‌جمهور، ریاست اکثر جلسات را برعهده داشته‌اند و بنده تصورم این است که این فرایند کمک کرد که یک مقدار واقع‌نگرانه‌تر برنامه‌ها طراحی بشود و به قول معروف، برنامه توسعه هفتم، عملیاتی و واقعی‌تر باشد.
بهادری جهرمی در ادامه خاطرنشان کرد: بنده یادآوری می‌کنم لایحه برنامه هفتم در چارچوب یک سند بالادستی تنظیم شده یعنی برنامه اینگونه نیست که ابتدا به ساکن تنظیم بشود، بلکه یک سند بالادستی به اسم سیاست‌های کلی نظام وجود دارد که سال گذشته شهریورماه ابلاغ شده است و طبیعتا لایحه برنامه باید در آن چارچوب تنظیم بشود.
وی افزود: در همین لایحه ۲۶ حکم از مسائل برنامه سیاست‌های کلی نظام مبنای نگارش این برنامه قرار گرفته و طبیعتا نگاه‌های تعاملی دولت در سند تحولی دولت هم یکی از منابع فکری این سند بوده که در محتوا از آن استفاده شده و متناسب با این ۲۶ محور سیاست‌های کلی نظام تقریباً همین میزان حدودا ۲۲، ۲۳ فصل در لایحه تدوین شده و تلاش شد که موضوعات احکام مورد نیاز تنظیم بشود.
سخنگوی دولت در پایان گفت: این موضوعات ذیل ۷ بخش کلان مورد توجه قرار گرفته یعنی موضوعات اقتصادی، موضوعات زیربنایی، موضوعات فرهنگی، اجتماعی، علمی و فناوری و آموزشی، بحث سیاست خارجی، امنیتی، حقوقی و قضایی شدند ۷ بخشی هستندن که این لایحه سند برنامه هفتم را تشکیل می‌دهند و ذیل این بخش‌ها دسته‌بندی می‌شوند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: بهادری جهرمی سیاست های کلی سخنگوی دولت برنامه هفتم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۸۱۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: هیئت تطبیق مصوبات می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد
رئیس مجلس در نشست با اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین گفت: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است، هرچقدر می‌توانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نشست اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر روز گذشته (دوشنبه 17 اردیبهشت ماه 1403) در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
رئیس اقلیم کردستان عراق با قالیباف دیدار کردرئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تشکیل هیأت تطبیق مصوبات یکی از اصول قانون اساسی که می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد، افزود: بنده از روز اول خودم را مکلف دانستم که هر چه این جمع تصمیم گرفت، همان را مبنا قرار دهم و همانظور که آقای اسماعیلی اشاره کرد، حتی توصیه‌ای هم نداشتم.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه این ظرفیت وجود دارد که موضوعات در هیأت تطبیق سیاست زده شود، ادامه داد: خدا را شاکریم که مسائل با دقت و به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت تا امور به دور از هرگونه سیاست زدگی مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است و هرچقدر بتوانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند، باید انجام دهیم که از این دقت اعضای هیأت باید تشکر کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه این جلسه در دوره یازدهم آخرین جلسه‌ای است که برگزار می‌شود، از اعضای هیأت تشکر کرد و گفت: تشکر ویژه‌تری هم از کارگروه ویژه دارم که مصوبات خارج از دولت که به کارگروه ارسال می‌شد را بررسی می‌کردند تا تبعات حقوقی این مصوبات نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.
وی اضافه کرد: اولاً برای این موضوعات فوری که عمدتاً در شورای عالی اقتصادی و جلسات سران قوا اتخاذ می‌شد، قید زمانی در نظر گرفتیم و ثانیاً از دولت درخواست کردیم اگر به این مصوبه برای دائمی شدن نیاز دارد، لایحه به مجلس ارائه کند. اگر اجرای این مصوبات زمان بر باشد، بی قانونی در کشور ایجاد می‌کند.
قالیباف اضافه کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس به لحاظ تخصصی روی موضوعات کار می‌کرد اما من می‌خواستم به لحاظ حقوقی نیز مصوبات خارج از دولت را مورد بررسی قرار دهند تا عارضه کمتری داشته باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترکیب هیأت تطبیق تصریح کرد: وقتی به ترکیب این هیأت نگاهی می‌اندازیم، در میابیم که این جمع به حد کفایت صلاحیت اظهار نظرهای حقوقی در هر حوزه‌ای را دارد و موجب اعتبار مجلس است.
وی یادآور شد: به دوستان دولت و رئیس هیأت تطبیق نیز بارها گفته‌ام که تا جایی که می‌شود با هم گفت‌وگو داشته باشند و پس از حکم اولیه فرصت برای اصلاح داده شود و من حتی سلایق شخصی خودم در حد مدیریتی را هم اعمال نکردم و نظرم، نظر هیأت تطبیق بوده است.
لازم به ذکر است در این نشست برخی از اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در سخنانی کوتاه به بیان نظرات خود پرداختند.
انتهای پیام/
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند